1 دقيقة
للقراءة
اكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان شبهات الفساد التي تشوب صفقات تسليح أبرمتها حكومة المالكي تقف وارء سبب ضعف الجيش العراقي وبالتالي سقوط الموصل والانبار.
واكدت اللجنة أنها ستلاحق جميع ملفات الفساد لاحالتها للقضاء، معتبرة أن الخطوة تنصب من أجل تقويم المؤسسة العسكرية والرفع من قدراتها الحربية لمواجهة خطر الارهاب.
وعبر عباس الخزاعي، عضو اللجنة ، ان "تأخر تجهيز عقود التسليح أثر بشكل سلبي على أداء القوات الامنية في الكثير من العمليات العسكرية وتسبب بحدوث انتكاسات في صفوف الجيش العراقي".
وكان النائب عن كتلة صادقون حسن سالم كشف، في وقت سابق، عن ملف فساد في صفقة سلاح وقعتها وزارة الدفاع مع إحدى الشركات التشيكية لشراء خمسين ألفبندقية بمبلغ 35 مليون دولار، مشيرا ان اللجان المتخصصة بفحص الاسلحة قررت عدم صلاحيتها".
