صوّت مجلس الوزراء على قرارات رئيس الحكومة حيدر العبادي التي اعلنها اليوم وذلك باجماع 31 وزيرا، وكان العبادي اعلن عن اصلاحات جديدة تتضمن الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، ردا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات.
وتشمل قرارات حيدر العبادي ابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية، كما وجه العبادي بتقليص فوري لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، بالإضافة إلى الوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات.
وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
وأمرالعبادي بالغاء المخصصات الاستثنائية لجميع الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
على أن تتولى لجنة مهنية اختيار المرشحين بمعايير معينة واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة ويشمل القرار توجيه الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، كما تنص قرارات العبادي على فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ من اين لك هذا، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها.
