كشف محافظ البصرة ماجد النصراوي عن قيام الأجهزة الأمنية في البصرة بحملة كبرى لنزع أسلحة العشائر المتناحرة شمال البصرة، وكذلك إلقاء القبض على المطلوبين للقضاء ومثيري النزاعات العشائرية.
وقال النصراوي في بيان نشره على صفحته في الـ"فيسبوك" إن الحملة تهدف بالأساس إلى القضاء على ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة والتي شهدت تصاعداً غير مسبوق أدى إلى إزهاق أرواح العديد من كلا الطرفين بالإضافة الى جرح عدد أكبر.
وأشار النصراوي إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة الحشد الشعبي على سحب أسلحة المتطوعين ضمن صفوفه من أبناء تلك ألمناطق حين عودتهم إلى مناطق سكناهم، كما وتم الاتفاق على أن أي منتسب أمني يكون طرفاً في نزاع عشائري سوف يلقى القبض عليه وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب .
من جانبه، قال قائد عمليات البصرة اللواء الركن سمير عبد الكريم أن الأجهزة الأمنية عثرت على العديد من الأسلحة الثقيلة لدى العشائر القاطنة في الدبوني منها قاذفات الهاون والأحاديات بالإضافة الى الاسلحة الخفيفة وهو ما عده عبد الكريم أمر يخالف قوانين وقرارات الأجهزة الأمنية وحكومة البصرة بشأن حمل واستملاك الأسلحة ألنارية مبيناً أن السلطات المختصة لديها قرار يقضي بمصادرة الأسلحة في المناطق التي تحدث فيها نزاعات عشائرية.
بدوره دعا رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي رؤساء العشائر إلى تسليم أبنائها المطلوبين الى العدالة، مشيراً الى أن عمليات مداهمة العشائر ستستمر لحين القبض على مثيري النزعات التي تحدث في شمال مدينة البصرة.
وكانت اللجنة الأمنية العليا في مدينة البصرة أقرت توصيات في اجتماعها الأخير نهاية الأسبوع الماضي تقضي بنزع سلاح 6 عشائر من عشائر شمال البصرة بالإضافة إلى إجلاء العشيرة التي لا تتخلى عن سلاحها خارج المدينة.
