دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، إلى تظاهرة مليونية، الاثنين، المقبل من أجل الضغط على مجلس النواب الذي علق جلساته بسبب الأزمة السياسية، إلى الانعقاد لإقرار الإصلاحات الحكومية.
وحث الصدر في بيان أنصاره على "هبة وتظاهرة مليونية يوم الاثنين المقبل"، مؤكدا أنها "سترعبهم وستجعل منهم مضطرين لعقد البرلمان والتصويت بكامل الحرية والشفافية ليعلم الشعب من يصوت ومن يحجم من خلال الجلسة العلنية".
وأضاف: "تظاهروا كما عهدناكم ولا تتوانوا ولا يحول بينكم عمل أو عذر. الوطن أهم من كل المصالح".
وشدد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي في اتصال مع قناة "الحدث" على ضرورة حل أزمة البرلمان العراقي، مؤكداً أن العراق بحاجة ماسة لسلسة تغييرات تبدأ بالحكومية من خلال التعديلات الوزارية.
وقام التيار الصدري عدة تظاهرات واعتصامات في بغداد والمحافظات للمطالبة بالإصلاحات الحكومية، إلا أن هذه الدعوات لم تأت ثمارها، ودخلت البلاد في ازمة سياسية حادة بعد قيام نواب في البرلمان بعقد جلسة مثيرة للجدل أسفرت عن إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وانقسم أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لموضوع الإقالة ما دعا رئيس المجلس إلى تعليق أعمال المجلس حتى إشعار آخر.
وخفت حدة التوتر في المجلس بعد أن انحسر عدد المعارضين للجبوري بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رفع الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا السبت إلى عقد جلسة خلال الأسبوع القادم.
وقال الجبوري في بيان "بعد كل ما جرى نرى أن خط الشروع يبدأ من تصويت البرلمان خلال الأيام القادمة على الحكومة التي اختار الشعب العراقي شكلها ونوعها وحدد رغبته فيها وهي الحكومة العابرة للأحزاب والطوائف".
وتابع: "ما دامت هذه الإرادة نابعة من توجه الشعب فإنها بالتأكيد ستكون الأصلح والأنجح في تخطي الأزمة الحالية".
وصوت نواب الخميس على إقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفا له بالوكالة ما تسبب بحالة غير مسبوقة.
ورفض الجبوري نتيجة التصويت، مؤكدا أن نصاب 165 نائبا لم يكن متوافرا ولذا فإن إقالته "غير دستورية" لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.
ويشهد العراق منذ عدة أسابيع أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب مهيمنة على السلطة.
واشتدت حدة الأزمة بعدما أقال عدد من النواب الجبوري إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة قبل أسبوعين للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
ويرفض قادة الأحزاب المهيمنة على السلطة ترك المناصب التي تقاسموها وتسليمها إلى تكنوقراط.
