تراوح أزمة البرلمان العراقي مكانها، ويحاول رئيس المجلس الحصول على مزيد من الوقت لاستئناف الجلسات من خلال قرار يقضي تأجيل عطلة الفصل التشريعي للبرلمان شهراً واحداً لتبدأ الشهر المقبل.
من جهتها، أكدت مصادر برلمانية أن المجلس لن يتمكن من عقد جلسة تحقق النصاب الكامل إلا بحضور النواب الكرد والكتلة الصدرية ليتم التصويت على حكومة التكنوقراط مطلع الأسبوع القادم، خاصة أن رئيس الوزراء قد توصل إلى تفاهمات مع القوى السنية والكردية حول التغيير الحكومي.
بدورهم، شكك نواب ائتلاف دولة القانون، الذين يمثلون الأغلبية في جبهة الإصلاح المعارضة، بعقد جلسة الأسبوع القادم على أمل صدور قرار من المحكمة الاتحادية يحسم الجدل حول قضية رئاسة البرلمان وشرعية جلسته الأخيرة، فيما أشار آخرون إلى أن الأزمة قد يحسمها أيضاً رئيس الجمهورية، إذا ما كلف أحد النواب لرئاسة المجلس وطرح مصير هيئة الرئاسة للتصويت.
من جانبها، أصدرت السلطة القضائية بياناً لفتت فيه توجيه المحكمة الاتحادية العليا خطابات إلى أطراف الدعاوى المقامة بخصوص الطعن في دستورية جلستي البرلمان المنعقدتين الشهر الماضي، على أن تصدر المحكمة قرارها بعد تسلم الردود، فيما أكد نواب من اتحاد القوى إرسال الرد الرسمي على خطاب المحكمة.
