حذر #تحالف_القوى_العراقية، اليوم الاثنين، في بيان له حصلت "العربية" على نسخة منه، من استمرار رئيس الحكومة #حيدر_العبادي بنهج التفرد بقرار الحكم، وهو ما قد يجر البلاد إلى هاوية الصدام السياسي حسب ما جاء في البيان.
واعتبر تحالف القوى العراقية استمرار رئيس الحكومة بالتعيين بالوكالة رغم النصائح التي قدمت له من قبل شركائه السياسيين سيؤدي بنهاية المطاف إلى ولادة دكتاتورية من نوع جديد.
وكشف تحالف القوى العراقية في بيانه اعتراضه على سلسلة الإجراءات الحكومية بالتعيين بالوكالة أو إجراء التغييرات الطفيفة والشكلية والتي لا تمس جوهر عملية الإصلاح بل تعطي الغطاء الحزبي لتكريس سلطة الحزب الواحد ودكتاتورية الشخص الواحد تحت شعار التغيير والإصلاح.
وعد تحالف القوى العراقية إجراءات المناقلة التي قام بها رئيس الحكومة للمفتشين العمومين في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية محاولة لذر الرماد في العيون والتغطية على الانفراد بقرار التعيين والإدارة بالوكالة، واستغلال انشغال كل الفعاليات السياسية بانتصارات القوات المسلحة في عمليات تحرير مدن الأنبار لتمرير قوائم التعيينات الموالية لشخص رئيس الحكومة.
وذكر تحالف القوى العراقية (أكبر تجمع سياسي سني في الحكومة والبرلمان) أن رئيس الحكومة حيدر العبادي بصلاحياته وفقاً للدستور والتي حددت بالمادة (80/ خامسا) وألزمت مجلس الوزراء بالتوصية لمجلس النواب لتعيين وكلاء الوزارات والسفراء ومن هم بدرجة خاصة، وكذلك نص المادة (61/خامسا - ب ) والتي اشترطت موافقة مجلس النواب عليهم، ووفقاً لقانون المفتشين العموميين الذي يعتبرهم بدرجة وكيل وزير، يتوجب موافقة مجلس النواب على تعيينهم أو إقالتهم أو إعفائهم، وهو ما يعد تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة ومخالفة صريحة للدستور، ويتوجب الوقوف عندها وتكرار تنبيه العبادي لاحترام الدستور والالتزام بنصوصه.
وأبدى تحالف القوى العراقية استغرابه من إصرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي على تهميش وتجاوز الشركاء حتى في موضوع التعيين بالوكالة، ويعكس إرادة الاستمرار بنفس سياسة ومنهج الحكومات المتعاقبة في تهميش المكون السني، وهو ما يلزمنا بتحذير العبادي من تداعيات الاستمرار بهذه السياسات، وتنصله عن تنفيذ البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي الذي قد يدفعنا لاستجوابه كونه فشل في الإيفاء ببنود البرنامج الحكومي حسب ما ذكر البيان.
