قال بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، إن مجلس الوزراء يطالب العراقيين بتحمل "مسؤولياتهم التاريخية" في مساندة القوات المسلحة، وتأجيل التظاهرات لتجنيب البلاد الوقوع في الفوضى والمزيد من التحديات، وتشتيت الجهد الأمني في مشاكل جانبية تعطل خطط التحرير وتؤدي لخدمة أهداف العدو كما ذكر البيان في الوقت الذي أعلن فيه عن وصول مقتدى الصدر إلى حي الكرادة وسط العاصمة بغداد.
وأكدت الحكومة العراقية أن من واجب القوات الأمنية تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة، وأعلنت في الوقت ذاته المضي بتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، وأن الإصلاح ومكافحة الفساد لا يتم من خلال إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والاعتداء على المواطنين وعلى المال العام وتعطيل الخدمات كما ذكر البيان، في إشارة إلى اقتحام مقار الحكومة والبرلمان العراقيين مرتين خلال تظاهرات السابقة.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء ملف النازحين، ووجه بوضع جدول زمني ملزم لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة في محافظة الأنبار ، فيما اطلع على الخطة الأولية لإيواء وإغاثة النازحين خلال معركة تحرير الموصل، ووجه بعقد اجتماع للوزارات والجهات ذات العلاقة لغرض التهيؤ لاستقبالهم وتأمين احتياجاتهم الضرورية.
كما ناقش مجلس الوزراء أيضاً ضوابط منح إجازة وحمل السلاح، ووافق على القانون الخاص بهذا الغرض، وحصر منح الرخص بوزارة الداخلية، في الوقت الذي يشهد الشارع العراقي انتشارا واسعا للسلاح غير المرخص من جميع الصنوف وحمله واستخدامه داخل المدن.
