أضحى مصير وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، معلقا بجلسة مثيرة للجدل سيعقدها البرلمان، الثلاثاء، وسط توقعات بفشل سحب الثقة عنه.
ففي حين يضغط عدد من النواب - بعضهم محسوب على ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي- للتصويت بسحب الثقة عنه، وقد جمعوا عددا من التواقيع لتحقيق هدفهم، تخطط الكتلة الكردية لمنع الجلسة من الحصول على النصاب القانوني عبر مقاطعتها حتى يسقط التصويت.
وكان التحالف الكردستاني أعلن أنه جمع 80 توقيعاً لإعادة التصويت على سحب الثقة، في حين قال مقدم الاستجواب، هيثم الجبوري، وهو من ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، إنه جمع 120 توقيعا لسحب الثقة عن وزير المالية.
وكشفت مصادر برلمانية أن عدداً كبيراً من نواب التحالف الكردستاني الذي ينتمي إليه زيباري لن يحضروا جلسة البرلمان بهدف الإخلال بالنصاب القانوني وعرقلة التصويت على سحب الثقة.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان قررت إدراج التصويت على طلب سحب الثقة يوم الثلاثاء بعد تسلمها طلبا رسميا موقعا من 100 نائب.
في المقابل، اعتبر زيباري، في مقابلة صحافية، أن رئيس البرلمان سليم الجبوري تعرض لضغط كبير من قبل بعض النواب من أجل استجوابه، والتصويت على عدم القناعة بأجوبته. كما اتهم زيباري رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالوقوف وراء استجوابه من أجل إسقاط الحكومة والبرلمان، مؤكداً أن 47 نائباً من دولة القانون قد وقعوا على عملية الاستجواب، إضافة إلى بعض النواب السنة الذين هم أيضاً تحت تأثير نوري المالكي.
