توالت ردات الفعل في إقليم #كردستان حول مذكرة اعتقال أصدرتها بغداد ضد مسؤولين أكراد بتهمة الدعوة للاستفتاء على الانفصال والتحريض على التمرد، فيما رد الإقليم بمذكرة مماثلة ضد مسؤولين عراقيين، من ضمنهم قادة بارزون لفصائل في #الحشد_الشعبي وبرلمانيون اتهمهم الإقليم بتهديد أمنه وأمن قادته.
تصعيد من نوع آخر بين بغداد وأربيل، سلاحه مذكرات اعتقال متبادلة بحق مسؤولين وبرلمانيين على الجانبين.
مكتب المدعي العام في إقليم كردستان وبناء على طلب من حكومة الإقليم، أعلن عن مذكرة باعتقال أحد عشر مسؤولا عراقيا، من ضمنهم برلمانيون وقادة في فصائل الحشد الشعبي، أبرزهم قيس #الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق في الحشد الشعبي، والنائبة حنان الفتلاوي من ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري ا#لمالكي، وريان الكلداني قائد قوات "بابليون" التي تضم مقاتلين مسيحيين من الحشد الشعبي في محافظة نينوى.
أثارت المذكرة جدلا، خاصة أنها أتت بعد مذكرة قضائية صدرت في بغداد مؤخرا بطلب من نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ضد مسؤولين أكراد، على رأسهم رئيس الإقليم مسعود #بارزاني ونائبه كوسرت رسول بحجة تنظيم الاستفتاء. برلمانيون أكراد نفوا أي ربط بين المذكرتين، مشيرين إلى أن مذكرة أربيل تنطلق من قاعدة قانونية صلبة واتهامات حقيقية، فيما رجح مراقبون أنها "رد سياسي" على مذكرة بغداد بحق القادة الأكراد.
ويرى مراقبون أن تبادل مذكرات الاعتقال مع وقف التنفيذ يعكس مدى التوتر بين بغداد وأربيل بعيد الاستفتاء الذي رفضته حكومة #حيدر_العبادي واتخذت بسببه إجراءات، من بينها السيطرة على كركوك وحقول نفطية ومواقع عسكرية.
