أعلن رئيس إقليم كردستان، #مسعود_بارزاني، أنه "لن يستمر" في منصبه بعد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك في رسالة موجهة إلى البرلمان.
وقال بارزاني في رسالته تليت، الأحد، في افتتاح جلسة لبرلمان كردستان: "بعد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، لن أستمر في هذا المنصب، وأرفض الاستمرار فيه، ولا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم، وتمديد عمر الرئاسة".
وطلب بارزاني من البرلمان اتخاذ الإجراءات لملء فراغ السلطة في إقليم كردستان بعد انتهاء فترته الرئاسية.
وقال مسؤول كردي برزاني طلب من البرلمان تقسيم سلطاته بين رئيس الوزراء والبرلمان والقضاء ، مؤكدا أن قرار بارزاني معلق على موافقة مجلس الشوري الذي قد يمنحه تفويضا للاستمرار في تولي منصبه حتى إجراء الانتخابات.
وعقد برلمان إقليم #كردستان جلسته الهامة، اليوم الأحد، لكن الخلافات حولتها من مفتوحة إلى مغلقة إلى معلقة لحين.
فبعد انعقاد الجلسة بقليل، رفعت رئاسة برلمان إقليم كردستان #العراق جلستها لمدة ساعة بعد خلاف مع كتلة التغيير حول آلية مسودة قانون توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم، على خلفية مطالبة كتلة التغيير بتسليم رئيس البرلمان يوسف محمد الذي ينتمي إليها غالبية الصلاحيات.
وفي حال تمت المصادقة على مسودة المشروع فإنها ستنفذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخها.
ويقضي المشروع بتوزيع صلاحيات رئاسة إقليم كردستان العراق على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع استمرار ديوان رئاسة الإقليم بمهامه.
وسيتعين على البرلمان الاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدهما مطلع يوليو ألفين وثمانية عشر.
إلى جانب إيقاف العمل بقانون رئاسة إقليم كردستان المعدل في ألفين وخمسة حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة والدورة الخامسة للبرلمان.
وختاما إيقاف العمل بأي قانون يتعارض مع نص المسودة.
يذكر أن مسعود بارزاني تولى منصبه كأول رئيس للإقليم منذ عام 2007، وفي عام 2013 مدد البرلمان الكردي ولاية بارزاني بسبب الفوضى التي سببها استيلاء مقاتلي داعش على أجزاء واسعة من العراق واقترابه من حدود الإقليم، ما جعله مستمرا في رئاسة الإقليم من دون انتخابات رسمية.
وفي 25 من سبتمبر الماضي أصر رئيس الإقليم على إجراء استفتاء للانفصال عن العراق رغم التحذيرات الداخلية والإقليمية والدولية له من عدم إجرائه، الأمر الذي أدخل الأكراد سياسياً في متاهات كبيرة، إضافة إلى خسارتهم معظم المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا.
