أمر قاض أميركي الحكومة بإطلاق سراح #مهاجرين_عراقيين تم القبض عليهم العام الماضي أو السماح لهم بجلسات للنظر في الإفراج عنهم على ذمة القضايا وذلك في أحدث قيد قضائي على مساعي إدارة الرئيس #دونالد_ترمب لتشديد قواعد الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وكانت الحكومة الاتحادية قد اعتقلت العام الماضي مئات المهاجرين العراقيين الذين صدرت بحقهم قبل سنوات أوامر بالترحيل بسبب إدانتهم جنائيا.
ورفض العراق حتى وقت قريب استقبالهم، لكنه أبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة في مارس/آذار لاستعادة مواطنيه. وأعقبت ذلك حملات اعتقال المهاجرين.
كان القاضي مارك جولد سميث في ديترويت قد أوقف في السابق ترحيل العراقيين، وكثير منهم مسيحيون، الذين قالوا إنهم سيتعرضون للاضطهاد إذا أعيدوا إلى العراق.
وفي الحكم الذي أصدره، الثلاثاء، قال جولد سميث إنه يجب الإفراج عن أي واحد من العراقيين احتجز لستة أشهر وأكثر أو عرضه أمام قاض في غضون 30 يوما للنظر في إطلاق سراحه على ذمة القضية.
وأضاف: "العرف القانوني لدينا يمنع احتجاز الناس أثناء تحديد حقوقهم القانونية".
وحاولت إدارة ترمب ترحيل العراقيين في إطار حملتها لزيادة تنفيذ القرارات الخاصة بالهجرة ودفع الدول إلى استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل من الولايات المتحدة بعدما قاومت تلك الدول ذلك في الماضي.
وتشير معلومات قدمها محامو العراقيين إلى المحكمة إلى أن سلطات الهجرة اعتقلت منذ يونيو/ حزيران قرابة 300 عراقي صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل.
ويوجد بالولايات المتحدة نحو 1400 عراقي صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل.
وأكد القاضي جولد سميث أن الحكم الذي أصدره ينطبق على المعتقلين العراقيين في ظروف مماثلة في أنحاء البلاد حتى إذا لم يكونوا مشاركين في الدعوى.
