التعيينات الحكومية ومكافحة #البَطالةِ شكلت وترا حساسا عَزف عليه معظمُ الكتلِ السياسيةِ في السنواتِ السابقةِ لدغدغةِ مشاعرِ جيشِ العاطلين عن العملِ من #خريجين وغيرِهم من الشبابِ الحالمين بوظيفةٍ في القطاعِ العام مقابلَ كَسْبِ أصواتِهم.
انتخاباتُ هذا العام أَغلقتْ بابينْ، الاولُ بابُ استغلالِ العراقيين بشراءِ اصواتِهم والثاني بابُ أملهِم بفرصةِ عمل.
الحكومةُ العراقيةُ جَمّدتْ التعييناتِ الحكوميةَ لثلاثِ سنواتٍ مُقبلةٍ والمبررُ ضغوطٌ من البنكِ الدولي وأزمةٌ ماليةٌ يمرُ بها #العراق.
تقاريرُ اقتصادية قالت إن العراقَ يعاني من فائضٍ في عددِ الموظفين فاقَ نصف مليون موظف.
بحسبِ الأممِ المتحدة، فإن من هُم دونَ سنِ التاسعةَ عشرَ عاما في العراق يشكلون تسعةً وخمسين في المئة معظمُهم أمام بابِ #التوظيفِ_الحكومي المغلقِ بوجوهِهم بينما لم تنهضْ الحكومةُ بالقطاعِ الخاصِ كحلٍ بديلٍ لهم. فهل سيبقى العراقُ شاباً؟
