تضاربت الأنباء مؤخراً في العراق حول اعتقال مدير #مصرف_الرافدين الأسبق #ضياء_الخيون في عمّان.
وكانت #هيئة_النزاهة_العراقية قد أعلنت أول أمس الاثنين عن اعتقال الخيون بتهم فساد إبان إدارته للمصرف.
وجاء هذا الخبر بعد يومين من إعلان الحكومة العراقية عن تسلمها الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع زياد القطان من قبل الحكومة الأردنية، والذي اعتقل بتهم فساد أيضاً.
وأضافت هيئة النزاهة في بيانها أن "الاعتقال جاء بعد ما أرسلت الهيئة أربعة ملفات استرداد تخص المدان ضياء الخيون حسب أحكام المواد 331 و340 و341 من قانون العقوبات العراقي".
وبعد 24 ساعة من هذا الإعلان، نقلت وسائل إعلام عراقية نفي الخيون لخبر اعتقاله.
وأضافت وسائل الإعلام العراقية أن الخيون أكد من خلالها أن ما ذكرته هيئة النزاهة العراقية عار عن الصحة، وأنه مستقر في محل إقامته في عمان حالياً، وأنه متفاجئ من سماعه خبر اعتقاله في وسائل الإعلام. وبيّن أن القضاء العراقي برّأه في بعض القضايا بعد أن كانت قد أحيلت للمحاكم في وقت سابق.
أما مكتب العلاقات والإعلام لهيئة النزاهة العراقية فأكد لـ"العربية.نت" أن "ضياء الخيون بقبضة الإنتربول، والسلطات الأردنية خاطبت نظيرتها العراقية عن طريق القنوات الرسمية، لتزويدهم بالملفات التي قد تدين ضياء الخيون، كي يتم تسليمه لبغداد"، مشدداً على أن ما يُنشر على باقي وسائل الإعلام "غير دقيق".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد أن إجراءات الحكومة العراقية الأخيرة ضد "الفاسدين" هي رسالة واضحة "لمطاردة المطلوبين".
إلا أن الموقع الرسمي للمكتب الخاص بمقتدى الصدر نقل رده على سؤال لأحد أتباعه حول ما إذا كانت عملية اعتقال "الأمين العام السابق لوزارة الدفاع زياد القطان" إجراء لمحاربة الفساد، فكان جواب الصدر "ما هي إلا زوبعة إعلامية انتخابية قد تثمر إلى إخراجه بعد الانتخابات".
وتزامن اعتقال القطان والخيون مع قرب إجراء الانتخابات أثار تساؤلات من قبل الكتل السياسية إزاء عمليات الاعتقال الأخيرة.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي عمر العبيدي لـ"العربية.نت": "التنافس الانتخابي بين الكتل السياسية للوصول إلى السلطة يشرعن عملية التشكيك بنوايا الحكومة". وأضاف العبيدي: "هناك الكثير من سارقي المال العام والمختلسين في سدة الحكومة، والذين يمكن إدانتهم ببساطة، لكن التوافقات السياسية متينة في هذا الموضوع".
