أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لرويترز الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا في #العراق هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو.
وقال سعد الحديثي، لدى سؤاله عن تعليق رئيس الوزراء على دعوة رئيس البرلمان المنتهية ولايته لإجراء انتخابات أخرى، إن "هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى".
من جهته، قال محافظ صلاح الدين، أحمد الجبوري، إن التعويل الآن في العراق على المحكمة الاتحادية وقراراتها بشأن الانتخابات.
واندلعت الأحد النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع يضم نصف الصناديق من العاصمة.
ودعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، الأحد، إلى إعادة الانتخابات النيابية، معتبراً أن الحريق في مخزن صناديق الاقتراق متعمد.
وأكد الجبوري في بيان أن "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".
وقال: "إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير، وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب".
وأضاف: "إننا "ندعو أيضاً الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في بغداد إلى اتخاذ إجراءات تحقيقية وأمنية صارمة تتناسب وحجم هذه الجريمة المشينة، وكشف ملابساتها وفضح كل الذين يقفون خلفها في أسرع وقت".
كما دعا "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والمؤسسات الرقابية ووسائل الإعلام إلى متابعة تفاصيل هذا الأمر، وبيانه للناس وكشف تفاصيله بكل شفافية وحياد".
