عاجل

البث المباشر

العراق.. المحور الوطني يهدد بالانسحاب من الحكومة

المصدر: الحدث.نت

أعلن #تحالف_المحور_الوطني عن خيار انسحابه من التشكيلة الحكومية المقبلة في حال عدم حصوله على الوزارات المطلوبة، والتي وصفها بالاستحقاق الانتخابي.

وقال النائب عن المحور، علي الصجري، إن تحالف المحور متمسك باستحقاقه الانتخابي في الحكومة الجديدة برئاسة #عادل_عبد_المهدي، والمتمثل بالحصول على وزارة المالية.

وأضاف الصجري أن رئيس الوزراء المكلف تقدم بعرض للتحالف يتضمن منح المحور الوطني وزارة التخطيط بدلاً عن وزارة المالية، مستدركاً أن تحالفه رفض ذلك، وأكد تمسكه بوزارة المالية.

وأشار إلى أن التحالف سيكون في المعارضة ولن يشارك في حكومة عبد المهدي، في حال عدم حصوله على وزارتي المالية والدفاع، إضافة إلى 4 وزارات أخرى.

وكان مصدر عراقي مطلع كشف عن تقديم عبد المهدي حكومة مكونة من 15 وزارة الأربعاء المقبل، للتصويت عليها، موضحاً أن الكابينة المقبلة ستتقسم إلى 12 وزارة للمكون الشيعي و6 وزارات للمكون السني وثلاث للقوى الكردية، وواحدة للأقليات.

ومن جهته أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف المحور الوطني، ليث الدليمي، أن المحور لن ينسحب من العملية السياسية بسبب وزارة إلا في حال لم يلتزم شركاؤهم بالاتفاقيات المبرمة سلفاً.

وقال الدليمي، في حديث صحافي، إن الاستحقاق الوزاري في الحكومة يقوم على أساس تمثيل الكتلة داخل الحكومة لتكون شريكاً حقيقياً في إدارة الدولة، مشيراً إلى أن في حالة شعرت الكتلة بتنصل شركائها من التزاماتهم فستكون هناك خيارات أخرى.

وأوضح أن الالتزامات تتمثل في البرنامج الكامل لإدارة الدولة العراقية وإعمار المدن المحررة وإعادة النازحين، مؤكداً أن هذه التزامات كانت أساس التحالف مع باقي الشركاء السياسيين.

وتسربت معلومات من الاجتماعات الخاصة بتشكيل الحكومة مفادها أن زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، هدد بالانسحاب من العملية السياسية إذا لم يتول شخصياً وزارة الدفاع.

وتضمنت التسريبات أن حصة ائتلاف الوطنية في التشكيلة الحكومية ثلاث وزارات: التعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصناعة والمعادن، لكن علاوي يطالب أن تكون وزارة الدفاع من حصته.

وكشفت مصادر عن الاتفاق على تولي فالح الفياض وزارة الداخلية، فيما لم يتم حسم أمر ابراهيم بحر العلوم وزيرا للنفط. أما وزير الدفاع السابق خالد العبيدي فلم يحصل على أي شيء ضمن التشكيلة الوزارية المقبلة.

إلى ذلك طالبت حركة التغيير الكردية، الأحد، بأن تكون حصة المكون الكردي أربع وزارات في الحكومة الجديدة، مؤكدة على اعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار المرشحين، بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة.

وقالت الحركة في بيان إن وفداً من حركة التغيير، يضم النائب كاوه محمد، ووزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد، التقى، الأحد، برئيس الوزراء المكلف، عبد المهدي، للبحث في عملية تشكيل الحكومة.

وأضاف البيان أن الجانبين تباحثا حول خطوات تشكيل الحكومة، وحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في الفترة المقبلة، خاصة وأن عبد المهدي لديه إلمام ودراية عميقة بهذه المشاكل وأيضاً لديه علاقات قوية مع الشعب الكردي و قياداته، بحسب البيان.

وطالب وفد الحركة، في البيان، بأن تكون حصة الأكراد أربع وزارات على الأقل في التشكيلة الوزارية، لأنهم مكون أساسي في العراق، كما أن نسبة التواجد الكردي في مجلس النواب الاتحادي تقارب ١٨ %، ولهذا يجب أن لا تقل حصتهم عن أربع وزارات.