طلب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء من "هيئة المساءلة والعدالة" التحقق من أي صلات محتملة لوزراء الحكومة الجديدة بحزب #البعث، الذي كان يقوده صدام حسين بين 1979 و2003.
جاء ذلك في كتاب رسمي صادر عن مكتب #الحلبوسي وموقع باسمه وموجه إلى "هيئة المساءلة والعدالة" وهي رسمية معنية بملاحقة قادة حزب البعث.
ويأتي هذا الإجراء بعد رفض عدد من الكتل البرلمانية التصويت على منح الثقة لمرشحين في حكومة عادل #عبد_المهدي، قبل صدور موقف من هيئة المساءلة والعدالة.
ويمنع "قانون الاجتثاث" الصادر في 2006 كل شخص بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة والمنتمين للأجهزة الأمنية الخاصة بنظام صدام، من تولي مناصب قيادية في الدولة والترشح لعضوية البرلمان.
وتتولى "هيئة المساءلة والعدالة"، وهي مرتبطة بالبرلمان، مهمة ملاحقة قادة حزب "البعث" السابقين، والحيلولة دون توليهم مناصب رسمية، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وأدى عبد المهدي، الخميس الماضي، اليمين الدستورية داخل البرلمان، رئيسا للحكومة الجديدة.
كما أدى 14 وزيراً في حكومته اليمين، إثر منحهم الثقة بغالبية أصوات أعضاء البرلمان، وجميعهم مرشحون من أحزاب سياسية.
ورفع البرلمان جلسته إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للتصويت على منح الثقة لثمانية مرشحين لتولي حقائب وزارية متبقية.
-
- مباشر
