حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي من عدم التصويت على التشكيلة الوزارية في جلسة البرلمان التي كانت نقررة الثلاثاء.
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر:" مجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي إما أن يختار التصويت على الأسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية، أو الذهاب نحو الفوضى".
مجلس النواب اليوم امام اختبار حقيقي اما ان يختار التصويت على الاسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية ، او الذهاب نحو الفوضى #المالكي
— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) December 4, 2018
وكانت وثيقة مسربة كشفت في وقت سابق أسماء الوزارء التي سيقدمها رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، لاستكمال تشكيلته الوزارية.
وتضمنت رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مفادها أن جميع الأسماء التي سيتم طرحها أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مرت عبر "فلاتر" هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة.
وأضافت الوثيقة التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، أن عبدالمهدي قطع اتصالاته لمدة 24 ساعة قبل اتخاذ قراره بتقديم النسخة المكتملة للوزارات المتبقية، مبيناً أن ذلك يأتي للابتعاد عن أي ضغوط خارجية، على أن يخرج بقائمة مفضلة من بين جميع المرشحين للوزارات.
فالح الفياض مجدداً
وتناولت أسماء المرشحين المحتملين للوزارات، وبينهم كل من #فالح_الفياض وزيراً للداخلية، وفيصل فنر الجربا وزيراً للدفاع، والقاضي دارا نور الدين لوزارة العدل.
كما بينت الوثيقة التي لم تؤكدها المصادر الرسمية إلى اللحظة، أنه تم تسمية صبا الطائي كمرشحة لوزارة التربية، وقصي السهيل وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى ترشيح الدكتور عبدالأمير الحمداني كوزير للثقافة.
إلى ذلك، تم ترشيح الدكتور نوري الدليمي وزيراً للتخطيط، وهناء كوركيس وزيرة للهجرة والمهجرين.
في المقابل، رأى المراقبون أن الأسماء المرشحة التي تم الكشف عنها هي ذاتها التي لم يصوت عليها كتل "سائرون" و"النصر" و"الحكمة" و"الوطنية" في جلسة منح الثقة، والتي انعقدت في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشاروا إلى أن إعادة ترشيح هؤلاء، بالتزامن مع رسالة الصدر المليئة بالتهديد والوعيد لحكومة عبدالمهدي، يعني أننا أمام أزمة سياسية شبه مستدامة.
