قررت محكمة التمييز الاتحادية في العراق اعتبار الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض "المحسوبين" على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية، إنما تنظر بحسب قانون العقوبات النافذ.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن "الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قراراً بتاريخ 24/11/2019 اعتبرت بموجبه الأفعال التي ترتكب خلاف القانون من (بعض المحسوبين) على المتظاهرين جرائم عادية.
وأوضح البيان أن القانون رقم 111 لسنة 1969 يعاقب بحسب ظروف وأدلة كل جريمة، ولا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل (بتحقيق غايات إرهابية)، حسب نص المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم القوات العراقية، الأحد، أن عصابات تستغل التظاهرات لمحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة والموانئ والمنشآت النفطية وأملاك المواطنين، وفق ما ذكره التلفزيون العراقي.
وأكد أنه سيتم التصدي لهذه "العصابات" بحزم وبروح المسؤولية لمنع التخريب ومجابهة واعتقال من يقف وراءها.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في وقت سابق السبت عن مقتل ثلاثة محتجين وإصابة العشرات، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية في الاحتجاجات بالعاصمة بغداد ومحافظة كربلاء.
وأشار إلى إقدام مجموعة على حرق 3 من محال بيعِ التجهيزات الرياضية في منطقة حافظ القاضي، مضيفاً أن القوات الأمنية ألقت القبض على 3 من المشتبه بهم.
يذكر أن ما لا يقل عن 330 شخصاً قتلوا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق في مطلع أكتوبر في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد، وتخدم مصالح أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.
