كشف رئيس الحكومة العراقية المستقيلة، عادل عبد المهدي، أسباب تأخره في إعلان استقالته، موضحاً أن الحكومة لم تقدم استقالتها مع بدء الأحداث لأن الوضع كان ضبابيا ولا يجوز تركه بلا إدارة حقيقية.
وقال خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء "استقالتنا أحد الحلول للأزمة الحالية وتهدئتها بطلب من المرجعية، وأخرنا تلك الاستقالة لأن البلاد ربما ستذهب إلى دوامة وأزمة، بل ربما تذهب الأمور إلى ما هو أكثر خطورة"، مشيراً إلى أن التظاهرات فجرت أزمات كبيرة موجودة في البلاد، ونبهت السياسيين لملاحظات مهمة.
كما أضاف: "كان أمامنا خياران، إما أن تستقيل الحكومة، وهذا ما سرنا عليه، أو أن نعلن خلو الموقع، وهنا يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء، وتستمر الوزارة في عملها لمدة 15 يوما لحين اختيار رئيس للوزراء، لكننا نعتقد أن هذا يعقد المشهد أكثر بدل حله، وبعد استشارتنا للمحكمة الاتحادية بشكل شفهي، وهم مشكورون أمضوا الأمر، وبعد استشارة المحكمة الاتحادية شفهيا قدمنا الاستقالة إلى البرلمان".
هذا وأكد أن الحكومة تحولت إلى حكومة تصريف أعمال يومية.،مؤكداً أنه بعد تصويت مجلس النواب على الاستقالة، باتت الحكومة مستقيلة.
في المقابل، دعا عبد المهدي الكتل السياسية في بلاده إلى "الإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد".
