على وقع التصعيد الذي بدأ الاثنين في العراق من قبل المتظاهرين، لا سيما بعد انتهاء المهلة التي حددوها للسياسيين والمسؤولين في البلاد من أجل تلبية مطالب الحراك، وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة بعيداً عن المحاصصة، خول مجلس الأمن الوطني، القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، لوكالة الأنباء العراقية إن" القوات الأمنية لديها تفويض كامل باعتقال من يقوم بقطع الطرق ويحرق الإطارات أو يغلق الدوائر الحكومية". وأضاف أن" على الذين قاموا بقطع الطرق مغادرتها فوراً"، مؤكداً أن استمرار هؤلاء بتلك التحركات سيعرضهم للاعتقال والمساءلة القانونية
إلى ذلك، دعا الناطق باسم القائد العام المتظاهرين إلى الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج إلى الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقالات".
وكان قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي أكد لوكالة الأنباء العراقية أن "قادة المتظاهرين السلميين أبلغونا براءتهم مما يسمى بجهاز مكافحة الدوام".
وأضاف أن "ممثلي المتظاهرين السلميين أكدوا أن الأفعال التي تقوم بها هذه المجموعات بغلق المدارس ومحاولة منع الموظفين من ممارسة عملهم في الدوائر الخدمية مستهجنة ولا تنتمي لمطالبهم التي خرجوا من أجلها بتظاهرات لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد".
حماية المتظاهرين
من جهتها، أكدت قيادة عمليات بغداد التزامها الكامل بتوجيهات رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهر الرئيسية في بغداد (ساحة التحرير) والمناطق المحيطة بها.
كما ناشدت المتظاهرين السلميين الابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع "المجاميع" التي تحاول إثارة العنف من التغلغل داخل ساحة التظاهر.
وكانت القيادة قد أعلنت في وقت سابق الاثنين القبض على مجموعة خارجة عن القانون حاولت قطع طريق "محمد القاسم" الحيوي في العاصمة العراقية.
وشهدت بغداد الاثنين قطع طرقات، واشتباكات بين قوات الأمن وبعض المتظاهرين.
في حين عمدت القوى الأمنية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين، وسط حالة من الكر والفر شهدتها ساحة التحرير.
