لا تزال محافظة صلاح الدين، وسط العراق تعيش تداعيات الصدمة التي شهدتها منطقة الفرحانية، بعد المجزرة التي راح ضحيتها 8 أشخاص، خطفوا مع 4 آخرين السبت الماضي، وعثر عليهم لاحقاً قتلى برصاص في الرأس والصدر.
وفيما التحقيقات مستمرة للتوصل إلى المنفذين في تلك الجريمة التي هزت البلاد، تنتهي اليوم الثلاثاء المهلة التي منحها نواب المحافظة للكشف عن المتورطين بتنفيذ تلك المجزرة.
وكان نواب في البرلمان العراقي طالبوا في وقت سابق السلطات العراقية بالكشف عن الجناة في غضون 72 ساعة.
إخراج الفصائل المسلحة
يأتي هذا في وقت طالبت فيه منظمات المجتمع المدني السلطات العراقية بالكشف عن الجناة وإنزال أشد العقوبات بهم واخراج جميع الفصائل المسلحة من مدن المحافظة، وتسليم ملف الأمن فيها إلى الشرطة المحلية.
كما هددت المنظمات الإنسانية المحلية بتدويل قضية الدم العراقي وطلب الحماية من الأمم المتحدة، أو المطالبة بإنشاء أقاليم وغيرها من الوسائل المتاحة لحماية أبناء المحافظات التي تتعرض إلى اعتداءات مستمرة.
يذكر أن قيادة عمليات صلاح الدين نفذت الأحد عمليات تفتيش واعتقالات في قرى غرب المحافظة لفرض الأمن. وأكد مراسل العربية في حينه بأن البحث لا يزال مستمراً لمعرفة مصير أربعة مخطوفين في الفرحاتية.
بينما وجه رئس الحكومة، مصطفى الكاظمي السبت بإحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض في قضاء بلد بالمحافظة إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية.
بدوره، أصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في حينه أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عدد من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين للتوجه إلى مكان المجزرة وإِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب.
