أبدى المرصد العراقي للحريات الصحافية مخاوفه من التداعيات المحتملة لتصويت البرلمان العراقي، اليوم السبت، على قانون جرائم المعلوماتية.
وقال المرصد في بيان إن المصادقة على القانون في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة وغير مستقرة، وإقحامَ الصحافيين ووسائل الإعلام في مضمون القانون، من شأنه أن يهددَ حرية التعبير ويعرضَ الكتّاب والصحافيين والمدونين للمحاكمة والسجن.
وأوضح المرصد أن القانون لم يُعرض على الشعب، ولم تجر مناقشته كما ينبغي مع منظمات معنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان. ورأى المرصد أن هذا القانون "قد يضع نصف الشعب في السجن".
بدورها، أكدت رئيس كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" النيابية فيان صبري أن قانون جرائم المعلوماتية المقرر استكمال قراءته ونقاشه اليوم "مصيري"، مضيفةً: "لا نريد أن يقودنا لدكتاتورية جديدة".
وقالت للوكالة الوطنية العراقية للأنباء: "القانون مصيري وهناك العديد من المواد في القانون تحتمل التأويل والاجتهاد في النص وعليها أن تُعدَّل أو تعالج".
وأضافت صبري: "ولأن القانون يخص شريحة من الناشطين الصحافيين و الإعلاميين المحللين، كان لزاما على مجلس النواب أخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم بنظر الاعتبار"، مشددةً على أنه "من الضروري لهذا القانون أن لا يقودنا إلى دكتاتورية جديدة".
ويستأنف البرلمان العراق جلساته اليوم بجدول أعمال، يتضمن عدة فقرات منها قراءة تقرير ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية.
