يخيّم مناخٌ من الخوف مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في العراق، على خلفية موجة الاغتيالات التي استهدفت ناشطين، وسط دعوات لحماية المرشحين والعاملين مع مفوضية الانتخابات.
وعلى رغم تلك الدعوات، يشكك محللون سياسيون في أنها ستقف أمام إجراء الاقتراع في الواقع، نتيجة سيطرة الأحزاب التقليدية على اللعبة السياسية من خلال الضغط وشراء الأصوات.
وأعلن النائب المستقيل وأحد أبرز ناشطي حركة أكتوبر 2019 الاحتجاجية فائق الشيخ علي، مقاطعة الانتخابات النيابية.
فقد دعا في تغريدة نشرها في التاسع من مايو "القوى المدنية وثوار تشرين إلى الانسحاب أيضاً والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور المقبلة ضد إيران وميليشياتها (...)".
ودعا حسين الغرابي مؤسس "الحركة الوطنية للبيت العراقي" أحد التيارات السياسية المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية، إلى المقاطعة.
في السياق ذاته، طالب 17 تياراً ومنظمةً منبثقةً عن الحركة الاحتجاجية في بيان مشترك رسمياً بمقاطعة الانتخابات، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
كما دعا ناشطون إلى المشاركة في تظاهرة واسعة غداً الثلاثاء دعماً للحراك، ورفضاً لحملات الترهيب والاغتيالات.
موجة اغتيالات
وتأتي هذه المواقف احتجاجاً على الاعتيالات التي طالت ناشطين، ومن أبرزهم اغتيال إيهاب الوزني، منسق الاحتجاجات في كربلاء والذي كان لسنوات عدة ينبّه من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
كما استهدف الصحافي أحمد الحسن في الديوانية، ليصاب بالرصاص في رأسه، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى في بغداد.
وسبق هؤلاء اغتيالات عدة طالت كذلك صحافيين وناشطين مثل هشام الهاشمي، وريهام يعقوب التي اغتيلت بالبصرة جنوبا، وعلى إثرها أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق بأسرع وقت وتقديم الجناة إلى العدالة.
في موعدها
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أكد على سعي حكومته لحصر السلاح المتفلت بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية في كلمة ألقاها بمناسبة مرور سنة على تشكيل الحكومة في 14 مايو الجاري، لافتاً في ذات الوقت إلى أن مهمة الحكومة الأساسية هي إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في موعدها المحدد.
يذكر أن العراق شهد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، حملة واسعة من الاغتيالات والخطف والتهديدات التي طالت منظمي الاحتجاجات، حيث اغتيل حوالي ثلاثين ناشطاً كما خطف العشرات بطرق عدة لفترات قصيرة.
