يفتح البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، باب الترشح مرة ثانية لرئاسة البلاد، بعدما أخفقت جلسة أولى كانت مقررة قبل أيام في تأمين النصاب القانوني.
ويتوقع أن تبدأ الأحزاب المعنية أو الشخصيات المرشحة في تقديم طلباتها إلى البرلمان، على أن يقفل باب تقديم الترشيحات بعد 3 أيام.
باب للتوافق؟!
وقد تفتح تلك المدة القصيرة طاقة أمل من أجل التوافق بغية حل الجمود السياسي الذي شهدته الساحة العراقية خلال الفترة الماضية، مع استمرار الانقسام والخلاف بين الحزبين الكرديين الأساسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني، على خلفية تمسك كل واحد بمرشحه.
إذ يصر الاتحاد على تقديم اسم الرئيس الحالي المنتهية ولايته برهم صالح، فيما يتمسك الديمقراطي بهوشيار زيباري، الذي يواجه تحركا قضائيا من قبل المحكمة الاتحادية بقضايا فساد.
اسم جديد
إلا أن التطورات الجديدة على هذا الصعيد أتت اليوم من أوساط الحزب الديمقراطي.
حيث أفاد مصدر مطلع أن الحزب ينوي تقديم وزير الخارجية فؤاد حسين كمرشح احتياطي للرئاسة في انتظار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص زيباري، مع الإبقاء على اسم الأخير مطروحا.
كما أضاف المصدر بحسب ما نقل موقع "بغداد اليوم" أنه "في حالبرأت المحكمة زيباري من التهم المنسوبة إليه "سيقوم الحزب بالإبقاء عليه كمرشح وحيد.
أصل الصراع
يذكر أن الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين من جهة وحلفائهما من جهة أخرى، حالت قبل يومين دون اكتمال النصاب القانوني، إذ حضر فقط 58 نائبا من أصل 329 جلسة الانتخاب، وهو أقل من العدد اللازم الذي يبلغ ثلثي النواب لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وعلى الرغم من أن هذا المنصب شرفي ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإن الخلاف بشأنه يرسم صورة عن الخلافات السياسية الأوسع، لاسيما بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المتحالف مع "الديمقراطي" والإطار التنسيقي الداعم لحزب الاتحاد.
فالصراع الأقوى دائر منذ أشهر ولا يزال بين الصدر، الذي يؤكد حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح (الممثل لقوات الحشد الشعبي المكوّن بغالبيته من فصائل مسلحة موالية لإيران)، والحاصل على 17 مقعدا في الانتخابات، فضلا عن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعدا) وأحزاب شيعية أخرى. إذ يتمسك الإطار بزعمه أنه صاحب الكتلة الأكبر التي يعود لها عرفاً تشكيل الحكومة.
