مع استمرار الأزمة السياسية في العراق، دعت الرئاسات الأربع في البلاد التيار الصدري إلى جلسة الحوار المقبلة المقررة الأسبوع الجاري، مؤكدة في ذات الوقت على "ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي الذي يؤثر سلباً على مصالح البلد ويقلق الناس".
وشدد اجتماع ضم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين.
كما أشار إلى ضرورة إجراء حوار بنّاء والذي هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد.
جولة جديدة من الحوار
وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية. كذلك جدد الدعوة للتيار الصدري للحضور في جلسة الحوار.
إلى ذلك، دعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي.
الصدر يعتزل
يأتي ذلك فيما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في قرار مفاجئ اعتزال العمل السياسي، مشيراً إلى غلق كافة المؤسسات الخاصة بالتيار الصدري عدا المرقد والمتحف وهيئة التراث.
يذكر أن منسوب التوتر بين الصدر والإطار التنسيقي كان ارتفع منذ أواخر يوليو الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور حتى الآن إلى العنف أو القتال.
ففيما يتمسك الصدر بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يريد الإطار تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه التيار الصدري.
