1 دقيقة
للقراءة
أقرّ البرلمان العراقي تعديلًا في الموازنة العامة، يهدف إلى تسوية الخلاف بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن تسلّم نفط الإقليم.
ويتضمن التعديل دفع "تعويض" لحكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط إلى الحكومة الاتحادية، مما يسهم في استئناف تصدير النفط المتوقف.
ويأتي التعديل بعد قرار صادر عن هيئة تحكيم دولية في مارس 2023، والذي منعت بموجبه تصدير نفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط الحكومية "سومو".
