قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن نحو 87% من الكتلة النقدية في العراق، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد.
أضاف أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الإلكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر لمنح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى".
وأوضح صالح، أن "الخطوات الإيجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي العراقي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين".
وقال إن البنك المركزي العراقي أطلق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية.
