أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة من عام 2025 إلى عام 2029.
وقال البنك، في بيان: "تضمنت الاستراتيجية إطارًا متكاملًا للشمول المالي بهدف تمكين جميع الأفراد والشركات من الوصول إلى القطاع المالي واستخدام خدمات مالية مناسبة وآمنة مع حماية حقوقهم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، أن "البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشمول المالي في العراق فضلًا عن تعزيز التعاون على المستويات الإقليمية والعربية والدولية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال إن "البنك المركزي العراقي تعاون مع شركاء دوليين لوضع استراتيجية الشمول المالي وفق أفضل الممارسات الدولية بالتشارك مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي واتحاد الشمول المالي العالمي والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي GIZ ، فضلًا عن شركاء محليين من هيئات ووكالات عامة وخاصة".
وأضاف البيان أن "البنك يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها رفع نسبة الحسابات المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك المتعامل مع القطاع المالي، واستخدام أحدث وسائل الدفع الإلكتروني، وتطوير البنى التحتية واللوائح التنظيمية الخاصة بتعزيز الشمول المالي".
