أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن العراق يعمل على بناء قاعدة إيرادات مستدامة مستقلة عن تقلبات سوق النفط.
وأضاف صالح، أنه في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، فإن "الحكومة سعت إلى تنفيذ حزمة إصلاحات جوهرية تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية المتقلبة، ومنها: إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية وأتمتة الجباية ومكافحة التهرب الضريبي وتبسيط الإجراءات".
وتابع: "كما سعت الحكومة إلى تعزيز الرسوم والإيرادات الخدمية من خلال مراجعة تسعير الخدمات الحكومية، وذلك برفع كفاءة التحصيل وتفعيل الدفع والجباية الإلكترونية وعلى نحو باتت التدفقات النقدية إلى حساب الحكومة الموحد أكثر شفافية وأداء وحوكمة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار إلى تحديث المنظومة الجمركية وتوحيد التعريفة وأتمتة المنافذ الحدودية ومحاربة التهريب والتجاوزات الحدودية في بناء رقمي بالتعاون مع الهيئات الفنية الدولية، ولاسيما الأمم المتحدة.
كما أشار إلى "أهمية توجه الدولة نحو إصلاح الشركات العامة، بإعادة الهيكلة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق الربحية، إضافة إلى التوجه نحو الاستثمار المنتج للأملاك العامة، عبر جرد وتفعيل أصول الدولة وموجوداتها غير المستغلة وتسوية الإشغالات غير القانونية، وكذلك تحسين إيرادات قطاع الاتصالات من خلال تعديل عقود الشركات، وفرض ضرائب على البيانات وتوسيع البنية الرقمية، وتفعيل أدوات التمويل المحلي، ولاسيما في إصدار سندات حكومية تنموية محلية، وإنشاء صناديق تمويل تنموية مختلفة".
وقال صالح، إن "التحولات التنموية الجارية، ساهمت في تحريك العشرات من المشاريع الكبرى المتوقفة، واعتماد برنامج حكومي قائم على توفير الخدمات، وخلق مناخ استثماري جاذب للمرة الأولى منذ سنوات".
