وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الوزارات بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتعديل القوانين لصالح خطط التنمية الصناعية في العراق.
وأشار السوداني، خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، إلى "أهمية القطاع الخاص في العراق بوصفه شريكاً في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية".
ووافق المجلس على التوصية بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 24930 لسنة 2024، ليشمل تمويل المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفق قانون الاستثمار "13 لسنة 2006 المعدل"، والمشروعات الحاصلة على إجازة "تحت التأسيس" من المديرية العامة للتنمية الصناعية وفق قانون "20 لسنة 1998" التي تقام مشروعاتها على أراض مملوكة للدولة"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما تم "إلزام المحافظات بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم 29 لسنة 2025 بشأن تهيئة وفرز مساحة 1000 دونم لتخصيصها للمشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية".
وتمت الموافقة على إطلاق العمل في النافذة الإلكترونية التي أنشأتها المديرية العامة للتنمية الصناعية بهدف تسهيل إجراءات منح إجازة إكمال التأسيس للمشروعات الصناعية المستوفية للمتطلبات كافة خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وكذلك إلزام الوزارات والجهات القطاعية بالمخاطبات الخاصة بإكمال تأسيس المشروعات الصناعية عبر النافذة الإلكترونية، وعدم مخاطبة الجهات القطاعية الأخرى منعاً لتكرار طلبات منح الموافقة.
كما "تقرر خلال الاجتماع تأليف لجنة قانونية فنية من الجهات القطاعية المعنية، تتولى دراسة اللائحة الفنية التنظيمية لتطبيق متطلبات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل، وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال (30) يوماً".
وتمت الموافقة على قيام وزارة الصناعة والمعادن بمنح المصنع الإيطالي للبلاطات الحديثة لإنتاج البورسلين والكرانيت الصناعي والمنتجات الخرسانية في مدينة بغداد الاقتصادية بالنهروان، شهادة إكمال التأسيس باعتماد تقرير الأثر البيئي والموافقات البيئية المسبقة.
