كشف مجلس تطوير القطاع الخاص في العراق عن تفاصيل خطة شاملة لتعزيز دوره في 19 قطاعاً اقتصادياً سيتم البدء في تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.
وقال النائب الثاني لمجلس تطوير القطاع الخاص، عبدالله الجبوري، إن "مجلس تطوير القطاع الخاص يمثل رؤية انطلقت بدعم أممي تهدف لتطوير مجالات العمل كافة في القطاع الخاص العراقي، ومغادرة النمط الاقتصادي الذي كان يميل سابقاً إلى الاشتراكية".
وأضاف الجبوري أن "المجلس تشكل خلال العام الحالي، وهو يمثل 19 قطاعاً تشمل مفاصل الاقتصاد العراقي كافة"، مؤكداً "العمل الجاد لبناء قطاعات واعدة، وتصحيح التشريعات القانونية، فضلاً عن إقامة نظام مؤسسي في جميع القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار إلى أن "العمل جارٍ حالياً لإقامة صرح اقتصادي مدعوم من مجلس تطوير القطاع الخاص، الذي سيتحول اسمه رسمياً إلى المجلس الأعلى للقطاع الخاص العراقي، ليتولى جميع المهام التي من شأنها النهوض بالقطاع الخاص في البلاد".
وأكد الجبوري أن "الأشهر المقبلة ستشهد انطلاق خطة فاعلة وتطبيقية في هذا المجال".
