فيما لا تزال آثار حملة التوقيفات والمداهمات التي طالت نواباً ومسؤولين عراقيين، يتردد صداها في كافة أنحاء البلاد، أكدت الحكومة العراقية أن اعترافات المتهمين ستقود إلى شبكات أخرى.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع.
كما شدد على أن الحكومة ستواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها. وأوضح أن الاعترافات التي التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
حصر السلاح
إلى ذلك، أشار إلى أن 21 سبتمبر المقبل سيكون الموعد النهائي لتسليم السلاح وفي ذات الوقت خروج قوات التحالف الدولي.
أتت هذه التصريحات، بعدما شدد الزيدي مساء أمس على مضيه دون تردد في ملاحقة الفاسدين وناهبي المال العام، فضلاً عن حصر السلاح بيد الدولة.
كما جاءت بعد توقيف نحو 67 نائبا ومسؤولا عراقيا في حملة مداهمات واسعة طالت المنطقة الخضراء في بغداد، فضلاً عن مناطق أخرى.
ذكر أن تلك الاعتقالات استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه بتهم فساد الشهر الماضي والتحقيق معه، إذ يبدو أن اعترافاته ورطت وكشفت دائرة كبيرة من المسؤولين.
وكانت التحقيقات مع الجميلي أسفرت قبل أيام عن ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار.
