جدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي التأكيد على مضي الحكومة في ملاحقة الفاسدين لإعادة حقوق المواطنين العراقيين.
وأكد الزيدي خلال زيارة إلى وزارة الداخلية اليوم السبت أنه لن يتهاون مع أي فاسد على الإطلاق مهما كان انتماؤه.
كما جدد الطلب من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية متابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح "مطلباً شعبياً"، وفق وصفه.
إلى ذلك، أعرب الزيدي عن شكره لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، ومواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعمةة للحكومة في حملتها ضد الفساد.
لا تراجع
وكانت الحكومة أكدت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أنها لن تتراجع في ملف ملاحقة المتورطين بنهب المال العام، والصفقات المشبوهة.
أتى ذلك، بعد أن أدى توقيف وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي في شهر مايو الماضي، إلى كشف عشرات المتورطين من نواب ومسؤولين ورجال أعمال بتهم فساد.
حيث أقر في اعترافات بتورط بعض الأسماء الكبيرة. فيما نفذت القوات الأمنية فجر الأحد الماضي حملة مداهمات أسمتها "صولة الفجر"، أدت إلى توقيف نحو 67 شخصاً أغلبهم نواب ومسؤولون ورجال أعمال.
فيما قدر المستشار القانوني القاضي منير حداد أن يتجاوز حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن حاجز ترليوني دولار، مؤكدا أن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق.
