وجه رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "الزيدي يهيب بالمواطنين كافة الإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية وحرصاً منه على المال العام وحمايته، التزاماً بما جاء في البرنامج الوزاري".
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء وجّه بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون، تثميناً لدورهم الوطني ودعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الرابط الخاص للتواصل من خلاله لهذا الأمر"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
من ناحية أخرى، وجه وزير التجارة العراقي، مصطفى نزار العاني، اليوم الأحد، بإطلاق قنوات رسمية لاستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الفساد ضمن تشكيلات الوزارة.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التجارة، في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واسترداد المال العام، وجه وزير التجارة بإطلاق قنوات رسمية لاستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الفساد ضمن تشكيلات الوزارة وذلك بإشرافه ومتابعته المباشرة".
ودعا الوزير المواطنين والموظفين إلى الإسهام في دعم جهود مكافحة الفساد، من خلال إرسال البلاغات مدعمة بالوثائق أو الأدلة التي تثبت حالات الفساد أو هدر المال العام عبر البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف التي سيعلن عنها، والتي ستكون مرتبطة حصراً بمكتب وزير التجارة لضمان أعلى درجات السرية وسرعة المتابعة.
وأكد الوزير أن "جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، وستكون محل متابعة شخصية ومباشرة من قبله، على أن تُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بما يعزز الشفافية ويحمي المال العام".
