أصدر مجلس ثوار بنغازي بياناً أعرب فيه عن رفضه للحوار السياسي الذي انطلق الاثنين بين نواب مؤيدين ومعارضين في البرلمان الليبي المنتخب برعاية أممية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون أعلن سابقاً أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية جديدة، كما تعهد الجميع بمواصلة الحوار لإنهاء العنف والفوضى المؤسساتية في البلاد.
إلا أن مجلس شورى ثوار بنغازي قال عقب الاجتماع إن الدعوة للحوار لم تبن على أسس شرعية صحيحة، موضحاً أن المجلس لن يكون طرفا في دعوات الحوار هذه ولن يدخل فيها.
من جهة أخرى طالبت دار الإفتاء الليبية في بيان لها بتعليق الحوار الذي انطلق بين الفرقاء السياسيين في ليبيا.
وكان المبعوث الأممي أكد الاثنين 29 سبتمبر أن كافة الأطراف مستعدة لبدء عملية سياسية يتم خلالها طرح كافة القضايا الخلافية للنقاش، وأنه تم بالفعل الاتفاق على بعض النقاط الأساسية.
وانتقلت لهجة الدبلوماسية التي صاغ بها ليون تصريحاته، إلى المتحدثين باسم أطراف الأزمة، الذين أملوا بالتوصل لحل في وقت قريب. وقد تعهد الفرقاء باستكمال جلسات الحوار بعد عيد الأضحى، ورأى البعض في اجتماع أطراف الخلاف حول طاولة حوار واحدة، خطوة على الطريق الصحيح للخروج من الأزمة التي تلقي بظلالها على أمن واستقرار ليس ليبيا وحسب، بل وكافة الدول المجاورة لها، ولا سيما في ظل وجود توافق دولي على أن الحوار وليس السلاح هو السبيل الوحيد للحل.
