أطلق نشطاء من المجتمع المدني في المغرب حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الواسع الانتشار والتأثير مغربياً، للمطالبة بإلغاء معاشات تقاعد أعضاء البرلمان بغرفتيه.
وأوضح النشطاء المغاربة أن عضوية البرلمان هي "صفة انتدابية، تنتهي بإنتهاء الصفة البرلمانية"، وتخضع لمنطق التجديد عبر الانتخابات، موضحين أن البرلمانيين ينبغي أن يسدوا خدماتهم لصالح الشعب.
وفي سلة اتهامات النشطاء المغاربة للبرلمانيين، تشريع قانون للمعاشات، يخدم مصلحة من يمضي سنوات محدودة، في المؤسسة التشريعية، ليضمن راتباً للتقاعد مريحاً جداً.
ففي حديث لـ"العربية.نت"، أوضح عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، ومن المطالبين بإلغاء معاشات البرلمانيين، أنه "أطلق في 2013 مع نشطاء آخرين، أول حملة للمطالبة بإسقاء معاشات أعضاء المؤسسة التشريعية".
فبحسب الناشط المغربي، فإن القضية "تحمل اليوم صفة قضية رأي عام" مغربياً، منتقداً في نفس الوقت "غياب أي نقاش داخل الأحزاب أو الحكومة أو البرلمان حول المعاشات الاستثنائية" للبرلمانيين.
ويرى زيات أن الأمر يتعلق بـ"ريع سياسي"، يستفيد منه أعضاء الغرفة الأولى والثانية في البرلمان، مضيفاً أن "عضوية البرلمان هي انتبدابية خلال فترة زمنية محددة"، وليست مهنة يمارسها المواطن خلال فترة زمنية طويلة.
ويتوعد النشطاء بـ"عدم التراجع عن حملتهم" عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الصحافة المغربية، إلا بعد إلغاء نهائي لمعاشات البرلمانيين.
ويتلقى البرلمانيون في المغرب تعويضاً شهرياً بعد مغادرتهم المؤسسة التشريعية، كتقاعد يصل إلى 8000 درهم مغربي، حوالي 800 دولار أميركي.
هذا وسجل البرلمان المغربي، انقساماً بين مؤيد ومعارض لإلغاء معاشات البرلمانيين.
