دانت منظمات غير حكومية مغربية الانتهاكات المتمثلة في استعمال القوة، بشكل مفرط، وغير متناسب، ضد الأساتذة المتدربين.
ففي بيان تضامني، وقعته 86 منظمة غير حكومية مغربية، توصل به مراسل "العربية"، تضامنت المنظمات بشكل كامل مع المحتجين، مدينة الممارسات القمعية. كما أعلنت أن من حق المحتجين في الاحتجاج السلمي، بكل الأساليب، التي يكفلها القانون والدستور في المغرب.
وحملت المنظمات غير الحكومية المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية، حيال إصابة المحتجين بكسور وإصابات جسدية بليغة، بعد التدخل الأمني، الخميس الماضي، ضد الأساتذة المتدربين.
وطالبت المنظمات غير الحكومية بـ"فتح تحقيق فوري في المسؤوليات، وإعلان نتائجه، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق مرتكبيه.
من جهة ثانية، طالبت تنسيقية المنظمات غير الحكومية في المغرب من الحكومة، بالتحاور المسؤول مع ممثلي المحتجين والعمل عاجلاً على إيجاد الحلول الملائمة لمشاكلهم.
وتحول التدخل الأمني ضد الأساتذة المتدربين، في مدن مغربية، الخميس الماضي، إلى قضية رأي عام مغربي، حظيت بتضامن واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الحكومة رفضت أي تراجع عن قراراتها السابقة التي تهم 10 آلاف أستاذً قيد التكوين والتدريب.
كذلك هناك2000 أستاذ متدرب مهدد بالخروج إلى البطالة بعد الانتهاء من التكوين، لأن الحكومة قررت أن ينجح في امتحان القبول للوظيفة الحكومية 8000 من مجموع 10.000 أستاذ متدرب.
ومن أسباب الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتدربين في المغرب، تقليص مالي غير مسبوق، لمنحة التكوين لأساتذة المستقبل.
