دعا المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، اليوم السبت، المؤسسات الليبية إلى بدء نقل السلطة إلى حكومة وحدة، وناشد المجتمع الدولي أن يتوقف عن التعامل مع أي قوى معارضة.
والمجلس الرئاسي مكلف بقيادة البلاد خلال فترة انتقالية لإنهاء الفوضى والصراع المسلح الذي تشهده ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011.
وعين المجلس الرئاسي حكومة وحدة الشهر الماضي، ولكن إخفاق البرلمان بشرق ليبيا عن التصويت للموافقة عليها عرقل الاعتراف بمجلس الوزراء المقترح .
وساعد الفراغ السياسي والأمني تنظيم داعش على أن يكون له تواجد في ليبيا وشن هجمات على مدن وضد المنشآت النفطية.
ويواجه المجلس الذي يتخذ من تونس مقراً له معارضة قوية من المتشددين في كل من مجلس النواب المعترف به دولياً بشرق البلاد وفي برلمان موازٍ في العاصمة طرابلس.
ولم يُعرف أيضا متى يمكن لحكومة وحدة الانتقال إلى طرابلس حيث مازال الوضع الأمني غير مستقر. كما أن بعض الجماعات المسلحة قد تحاول منعها من العمل.
ولكن المجلس قال في بيان يوم السبت إن وثيقة وقع عليها أغلب أعضاء البرلمان لدعم الحكومة الجديدة، إضافة إلى موافقة شخصيات سياسية أخرى تمثل ضوء أخضر لبدء العمل.
ودعا البيان كل المؤسسات السيادية والعامة في ليبيا ورؤساء الهيئات المالية لبدء الاتصال على الفور مع حكومة الوفاق الوطني من أجل تسليم السلطة بأسلوب سلمي ومنظم.
ولاحقاً، أصدر بعض أعضاء مجموعة الحوار السياسي الليبي بياناً اعتبروا فيه أن بيان المجلس الرئاسي استند "على تفسير مغلوط وخلط واضح لما ورد في بيان أعضاء الحوار السياسي الليبي الصادر بتاريخ 10 مارس 2016، والذي كان واضحاً في مضمونه ودقيقاً في عباراته، والذي كان نتاجاً لتنازلات من أطراف الحوار لإبراز موقف توافقي اجتمع عليه الموقعون على ذلك البيان".
واعتبر هؤلاء أن البيان الذي صدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "يعد محاولة للقفز على استحقاقات أساسية واردة في الاتفاق السياسي الليبي، واستخدام سيئ لبيان أعضاء الحوار السياسي الليبي بلغ حد الاستخفاف، وأن أي خرق فاضح فيه قد يفقد المجلس الرئاسي أي مصداقية".
وأوضح الموقعون على البيان أن "ما ورد في بيان أعضاء الحوار السياسي الليبي عبر بوضوح على أن حق منح الثقة للحكومة هو اختصاص أصيل لمجلس النواب.. وهذا يعلق منح الثقة على قرار يصدره المجلس بموجب لوائحه وأنظمته".
كما شددوا على أن "التعديل الدستوري هو أحد الآليات اللازمة لتفعيل الاتفاق السياسي وينبغي تطبيقها، كما نص عليها الاتفاق نفسه من أجل أن يصير الاتفاق إلى حال التنفيذ".
واعتبروا أن "تطبيق الاتفاق السياسي ودخول حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس بطريقة سلمية تستدعي أن نوسع مفهوم التوافق الحقيقي، ونقوم بأعماله من خلال توسيع التوافق وإشراك الأطراف الرئيسية والفعالة في المشهد السياسي الوطني".
