وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على مَنْ يعرقلون العملية السياسية في ليبيا، وشملت هذه العقوبات رئيسَ المؤتمر الوطني العام المـنتهية ولايته نوري بوسهمين، ورئيسَ وزراء الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس خليفة الغويل، ورئيسَ مجلس النواب عقيلة صالح.
وتشمل العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي حظر السفر، وتجميد الأصول المالية.
مصادر دبلوماسية أوروبية توقعت أن يحصل القرار الأوروبي على مباركة جميع الدول الأوروبية.
الحكومة غير المعترف بها دولياً أعلنت رفضها هذه العقوبات تماماً مثلما رفضت الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، وانتقالها إلى طرابلس.
أما عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، فنفى الاتهامات الموجهة بعرقلة الاتفاق السياسي، مبيناً أنه ليس عضواً في لجنة الحوار حتى يعطله.
إلى ذلك تسعى الحكومة التوافقية برئاسة فايز السراج إلى مباشرة عملها من مقر الأمم المتحدة في قرية النخيل بمنطقة جنزور غرب طرابلس، حيث تجري التحضيرات الأمنية هناك استعداداً لمرحلة يأمل الليبيون أن تكون أكثر استقراراً.
