أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تونس، كمال العيادي، في تصريح إعلامي، على "ضرورة إيجاد آليات لضمان الحماية اللازمة للمبلغين عن حالات الفساد وعدم تعرّضهم للمضايقات والتتبعات".
في ذات السياق، قالت مستشارة القانون والتشريع في الحكومة، أسماء السحيري، إن "القانون سيتضمن أحكاما تشجع على التبليغ عبر تخصيص مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومة تؤدي إلى حسن التصرف في المال العام".
وكان شوقي الطبيب، رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، قد أكد في تصريح مثير أن "مؤشرات الفساد ارتفعت في تونس بعد 5 سنوات من ثورة قامت في جزء منها ضد هذه الظاهرة"، مشيراً الى أن "الدولة التونسية تجاوزت الخطوط الحمراء في هذه الظاهرة وهو ما قد يهدد مسارها الديمقراطي ويرجعها إلى نفس مسار ما قبل الثورة".
وحول القطاعات الأكثر فسادا أشار الطبيب إلى أن "ملفات الفساد تشمل كل القطاعات التي تتمركز في قلب رحى الدولة والإدارة التونسية"، مضيفاً أن "قطاع الديوانة، أو ما يعرف بالجمارك، يُعد من أكثر القطاعات التي ترتكب فيها جرائم فساد يليه الجهاز الأمني، المتمثل في وزارة الداخلية، ثم قطاع الأعمال الذي يمثله رجال الأعمال، إضافة إلى قطاع الطاقة والنفط، الذي ارتبطت به عدة ملفات فساد وصفقات مشبوهة، فضلا عن القطاع القضائي".
ولم يتردد الطبيب في القول إن مؤسسات الدولة التونسية تغرق اليوم في الفساد، مبينا أن "الدولة أصبحت في وضع حرج حيث تخسر سنويا 4 نقاط، نقطتان على تفشي الفساد ونقطتان على غياب آليات الحوكمة الرشيدة وهو ما يساوي خسارة وضياع آلاف المليارات على البلاد التي تضطر حكومتها الى التداين والاقتراض".
وشدد الطبيب على أن "كل نواقيس الخطر أصبحت تدق في البلاد وأن تونس تجاوزت كل الخطوط الحمراء في ظاهرة الفساد"، مشيرا إلى "أنه لا يمكن للأمر أن يتواصل على ما هو عليه ويجب التحرك ووضع خطة لمحاربة الفساد وتنفيذها في أقرب وقت ممكن".
