أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم السبت، تأييده لدعم 100 عضو من البرلمان الليبي لحكومة الوفاق، مضيفا أن أمام البرلمان 10 أيام لمنح الثقة للحكومة التي يجب أن تؤدي اليمين الدستورية لتباشر عملها.
ولا يعرف إن كان مخطط كوبلر هذا إلزاميا أو سيظل محط اقتراح لتجاوز أزمة شرعية محلية للحكومة، والتي طالت وتعقدت حتى أن البرلمان اختلف حولها فبدا انقسامه واضحا.
وتدفع الأمم المتحدة بقوة نحو حل الأزمة السياسية الليبية، ومعها المجتمع الدولي الذي سارع مذ بدء إعلان تشكيلة الحكومة لدعمها، حتى إنه طالب بنقل جلسات البرلمان إلى مدينة غير طبرق، لعل الأمر سيسهم أخيرا في عقد جلسة رسمية للبرلمان تنتهي بمنحه الثقة للحكومة.
ويعلم كوبلر نفسه والعارفين بالوضع في الداخل الليبي تمام المعرفة أن العاصمة وإن كانت هادئة بيد أنها لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، في انتظار قبول هذه الأخيرة للحكومة، والسماح لها بالعمل ومن ثمة حل الميليشيات إما بدمجها مع القوى الأمنية الرسمية أو في الحياة الاجتماعية.
يأتي هذا في وقت لا تزال المناطق الصحراوية في شرق ليبيا تشهد تحركات لبقايا تنظيم داعش التي انسحبت من بنغازي ودرنة خلال اليوميين الماضيين، وهو الأمر الذي أشعل صباح اليوم اشتباكات بين الجيش الليبي وتنظيم "داعش" جنوب البريقة.
