بعد جلسة تشاورية لمجلس النواب الليبي حضرها نحو 70 نائبا، أصدر البرلمان بيانا رفض فيه دعوة المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإقرار حكومة الوفاق الوطني خلال 10 أيام، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الليبية.
بيان البرلمان طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بانتظار تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي ليستمد شرعيته وفق للمادة 12.
ودعا المجلس الرئاسي إلى المثول أمام البرلمان مكتملا لعرض السير الذاتية للوزراء المرشحين.
بيان البرلمان أكد على وجود أكثر من 70 نائبا يعترضون على التشكيلة الوزارية المقترحة وعلى بعض بنود الاتفاق السياسي، مطالبين بتشكيل لجنة من فقهاء القانون لمراجعة بنوده.
البيان أوضح أن البرلمان سينتقل إلى مقره الدستوري ببنغازي في حال اضطر للانتقال من طبرق.