في أول رد رسمي بعد صدور قرار سنوي جديد حيال نزاع الصحراء الغربية، ذهبت الخارجية المغربية إلى تسجيل "انتكاسة صارخة لجميع مناورات بان كي مون"، الأمين العام للأمم المتحدة، انطلاقا من "زيارته إلى مخيمات تندوف" إلى "تقريره الأخير"، حول أقدم نزاع في إفريقيا.
ففي بيان صحافي للدبلوماسية المغربية، حصل مراسل قناة "العربية" على نسخة منه، قررت الرباط "المواصلة عن حسن نية وعزم" في "انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل" حول الصحراء، أي نزاع الصحراء الغربية.
هذا وأعلنت الرباط أمام العالم عن "التزامها لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين" مع ممارسة الحذر في "مواجهة كل الانزلاقات أو محاولات المس بمصالحها العليا الشرعية" في "القضية الوطنية المغربية الأولى" أي نزاع الصحراء الغربية.
وفي رسالة دبلوماسية، بحسب المراقبين، إلى واشنطن دون أن ينعتها بالاسم بلاغ الخارجية المغربية، "تأسفت الرباط" لقيام "عضو في مجلس الأمن" بـ"صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار" و"إدخال عناصر ضغط وإكراهات وإضعاف" والإقدام على ما "يعاكس روح الشراكة" المغربية الأميركية.
ومن جديد، حذر المغرب من "مناورات" بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، التي استهدفت "تحوير معايير الحل السلمي" و"إحياء خيارات متجاوزة" و"إدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن" الدولي.
ووفق الرباط، فإن مجلس الأمن الدولي "قطع مع جميع محاولات تغيير مهمة" بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) إلى إقليم الصحراء الغربية.
كما قطع مجلس الأمن الدولي، في نفس الاتجاه، بحسب الرباط، مع "توسيع" مهام المينورسو "لتشمل مهام غير متفق عليها" و"عمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها".
وتعهدت المملكة المغربية بـ"مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى روزنامة من الحلول للأزمة" مع الأمانة العام للأمم المتحدة تحت مظلة "الاحترام الكامل"، في سياق البحث عن "تخفيف الانزلاقات الخطيرة" لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة.
كما التزمت الرباط بـ"ضمان السير الجيد" لبعثة الأمم المتحدة للصحراء، "خاصة في مهامها الأساسية" أي "مراقبة وقف إطلاق النار" و"نزع الألغام في المنطقة العازلة شرقا"، وهي الشريط الجغرافي البري العازل، بين المغرب والجزائر.
