طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قبيل 5 أشهر من إجراء التشريعيات المغربية في 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بتمكين مراقبي الانتخابات من المستقلين من كل المعلومات الخاصة بالانتخابات، وأهمها نسخ من محاضر مكاتب التصويت.
كما شددت المنظمة في مذكرة رسمية، حصل على نسخة منها مراسل "العربية"، على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مع تعزيز ثقة المواطنين فيها لرفع نسبة المشاركة انتخابياً.
وتسمح السلطات المغربية بتواجد مراقبين مستقلين من المغاربة والأجانب منذ تشريعيات 2007 بمكاتب التصويت في المدن والقرى، مع تمكين الأحزاب السياسية المغربية المشاركة في التشريعيات من مراقبين تابعين لها في مكاتب التصويت.
يشار إلى أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من كبريات المنظمات المغربية غير الحكومية العاملة في مجال الترافع عن حقوق الإنسان.
ويستعد المغرب لإجراء ثاني انتخابات تشريعية تحت مظلة دستور 2011.
من جهتها، تؤكد حكومة الرباط استكمال كل الترتيبات القانونية واللوجيستية والإدارية لإجراء الانتخابات.
