أعلنت أحزاب من الموالاة تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي انطلق، أمس الخميس، بموريتانيا ويستمر إلى غاية 10 أكتوبر/تشرين الأول. وقالت أحزاب "اتحاد قوى الأغلبية الديمقراطية" في بيان لها، إنها ترفض استئثار من اسمتهم "قوى الإقصاء والتهميش التي اعتادت الانفراد بالرأي ورفض الآخر، وعملت على إقصاء الاتحاد بأحزابه وممثليه بشكل ممنهج واستفزازي لا يمكن السكوت عنه ولا القبول به".
وأضافت الأحزاب، ومن بينها حزب التجمع من أجل المساواة والعدالة وحزب الشورى وحزب التجمع الشعبي وحزب التحالف الديمقراطي، أنها كانت "حريصة على الدفع بالحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل جميع الخلافات والمشاكل في ظل دولة القانون وإشاعة روح التعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني بصفة عامة والطيف السياسي بصفة خاصة، لكن هيمنة قوى الإقصاء دفعتها إلى تعليق مشاركتها في الحوار إلى إشعار آخر".
إلى ذلك، بدأ حزب تكتل القوى الديمقراطية، أكبر أحزاب المعارضة، اتصالاته بالقوى السياسية المقاطعة للحوار من أجل تنسيق خطوات سيتم اتخاذها ضد ما سيتمخض عن الحوار.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، أعلن في افتتاح جلسات الحوار التي انطلقت مساء الخميس عن استفتاء شعبي لما سيتمخض عن الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه ستكون من بينها تعديلات دستورية. وأضاف خلال افتتاحه للحوار الوطني الشامل، أن يد الحوار ستبقى ممدودة لكافة الفاعلين السياسيين خدمة للمصالح الوطنية العليا، في إشارة للمعارضة الرئيسية التي تقاطع الحوار.
