رفضت الحكومة البريطانية الانتقادات التي وجهها إليها تقرير برلماني، بسبب قرارها التدخل عسكرياً في ليبيا عام 2011، معتبرة أن هذا التدخل جاء لإنقاذ أرواح المدنيين الليبيين.
وقالت الحكومة إن التقرير استند إلى افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة، لافتة إلى أن القذافي كان لديه القدرة والدافع لتنفيذ تهديداته، ما كان يتطلب تحركاً دولياً مشتركاً وحازماً.
وكانت اللجنة قد ذكرت في تقريرها أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة حركة التمرد، وأنه كان يفترض بكاميرون أن يعي أن المتطرفين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية.