أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية أن نسبة #البطالة بارتفاع متواصل في #الجزائر وتعدت 25% بين الشباب، وأن أكثر من 10 ملايين جزائري يعيشون بأقل من 1.25 دولار يومياً، في وقت يتمتع 10% فقط بـ 80% من الثروة.
وتبعاً لذلك حذّرت الرابطة من كارثة اجتماعية تهدد الجزائر، بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها المواطن الجزائري، بعد أن انهارت القدرة الشرائية وتعززت السياسات الشعبوية المكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء وانعدام المساواة، المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري.
وفي الفترة الأخيرة، تضغط المشاكل الاجتماعية على السلطات الجزائرية، حيث تعالت الأصوات في الداخل للمطالبة بتحسين ظروف العيش وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأمام تدني عائدات النفط، فإن المراقبين والتقارير الدولية ترى أن هذه الدولة المغاربية تنحدر نحو أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة في ظل مستقبل سياسي غامض وتساؤلات حول من سيخلف الرئيس عبد العزيز #بوتفليقة الذي تتدهور صحته.
ورغم تطمينات الحكومة الجزائرية لمواطنيها ومحاولتها الحفاظ على الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي قبل موعد #الانتخابات التشريعية المقررة في شهر نيسان/أبريل المقبل، فإن الوضع الداخلي الحالي لا يخفي توجس معظم #الجزائريين من المستقبل الذي ينتظر بلادهم.
