تسارعت خلال الفترة الأخيرة دعوات لتفعيل #المصالحة_الوطنية، خاصة الاقتصادية التي أثر تأخر إنجازها على الوضع الاقتصادي، الذي يمر بصعوبات غير مسبوقة، بسبب تراجع الاستثمار، خاصة من قبل #رجال_الأعمال_التونسيين، وشلل الإدارة نتيجة صدور العديد من الأحكام على موظفين بمناصب عليا في الدولة، بتهمة الانتساب والعمل مع #النظام_السابق الذي قامت عليه ثورة 14 يناير 2011.
المصالحة ضرورة وطنية
وعاد الحديث بقوة عن المصالحة الوطنية، بعد صدور أحكام على عدد من وزراء #الرئيس_الأسبق_زين_العابدين_بن_علي. تلك الأحكام التي أثارت جدلاً ورفضاً كبيراً، واعتبرت "تصفية حسابات" مع رموز النظام القديم.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لحركة " #مشروع_تونس "، محسن مرزوق، "أن الأحكام التي صدرت بحق عدد من الوزراء السابقين، مع احترام استقلال القضاء، هي في النهاية أحكام سياسية تؤكد بكل أسف، أن الأغلبية البرلمانية الموجودة في الحكم لم تجعل من عناصر توافقها إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة".
وأشار مرزوق إلى أن الائتلاف الحاكم مطالب بالتسريع بالمصادقة على قانون المصالحة الوطنية بصيغته الأولى التي كان قد اقترحها الرئيس الباجي قائد #السبسي منذ أشهر أو بصيغة معدلة.
وأضاف مرزوق قائلاً: "إن التاريخ لن يرحمنا إذا حولنا بلادنا لحقول جروح وحقد وانتقام ومحاسبة بمكيالين أو محاسبة لا تقوم على جرائم واضحة ومحددة، لا عناصر تجريم سياسي. وتبقى مخرجات مسار العدالة الانتقالية المغشوش السائد عندنا أيضاً قنبلة موقوتة لأنه سيؤدي إلى آلاف القضايا التي ستحول لمحاكم خاصة وتبقي الجروح مفتوحة لعقود".
وتابع مرزوق: "يجب أن نتصدى بكل ما أوتينا من قوة لمن يحاول أن يفشل الوطن وأن يجعل جسده متقيحاً لا يبرأ وأن يجعل الحقد برنامجا"، مشدداً على أن "المصالحة الوطنية الشاملة واجبة فوراً لنتوجه للمستقبل"، وفق تعبيره.
كما طالب الناشط السياسي والحقوقي عادل كعنيش بالتسريع بإصدار #قانون_المصالحة ، مؤكداً أن "هذه المصالحة تهم بالخصوص المسؤولين السابقين الذين لم يستولوا على المال العام والذين قاموا بتصرفات بإذن من السلطات ذات النظر، مما يبعد عنهم القصد الجنائي ويجعلهم يتمتعون بقرينة البراءة التي ينص عليها القانون بأنه لا مسؤولية على من قام بفعل بموجب القانون أو بإذن من السلطة ذات النظر".
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد تحدث منذ نحو سنة عن مشروع قانون للعفو و #المصالحة_الوطنية ، لكنه لا يزال محل تجاذبات سياسية داخل #البرلمان_التونسي .
وينص المشروع الرئاسي للمصالحة على إحداث إصلاحات هيكلية وجوهرية بهدف #العفو والمصالحة السياسية الشاملة، كما أنه يهدف أيضاً إلى المصالحة الاقتصادية من خلال النظر في ملف #رجال_الأعمال والعفو عن الأموال بالخارج وأيضا مصالحة التونسي مع العمل.
كما ينص مشروع القانون على #إصلاح_ القطاع_البنكي ومجلة الاستثمار بأكثر جرأة لتحرير الاقتصاد من سيطرة #التوظيف_السياسي والإجراءات الإدارية المعقدة، إلى جانب إرساء إصلاحات شاملة في القطاع الصحي والتربوي.
