وافق 208 نواب على البرنامج الحكومي في المغرب، وبذلك تكون الحكومة بقيادة #سعد_الدين_العثماني قد حصلت على #ثقة المؤسسة التشريعية، ما يعني أنه بإمكانها مباشرة أعمالها الفعلية بحسب دستور البلاد.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة الجديدة اليوم أول اجتماع لها لبحث ميزانية 2017 التي كان من المفترض أن يقرها البرلمان عام 2016.
من جانبه، تعهد العثماني في تصريح لـ"العربية" بمواصلة #الإصلاحات التي بدأت في #المغرب والتركيز على رفع تنافسية الاقتصاد.
وفي هذا السياق، قال إنه "على المستوى الاقتصادي نريد أن نرفع تنافسية الاقتصاد الوطني لرفع ترتيب المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال دون بزنس، ليكون من ضمن الخمسين الأوائل في آخر هذه الولاية التشريعية سنة 2021".
من جهة أخرى، أكد أن الحكومة الحالية ستستمر في عدد من البرامج والإجراءات التي جاءت بها الحكومات السابقة بدل ما سماه "منطق القطيعة"، وعلى رأسها إصلاحات أنظمة #التقاعد.
