يتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في #المغرب الاحتجاجات الاجتماعية في مدينة الحسيمة منذ يومها الأول، والتي بدأت بمقتل بائع سمك محسن فكري مهروسا في شاحنة للنفايات في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وتطورت لتشمل احتجاجات على نقص الخدمات والتهميش والبطالة.
وبحسب رئيسة مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في #الحسيمة، سعاد الإدريسي، "الإشكال في الحسيمة، غضبٌ وإحباطٌ لشباب يائس، يعاني أزمة ثقة".
وأشار المجلس إلى أن الحسيمة ليست بؤرة تمرد وإنما منطقة تاريخية غنية بالتاريخ والثقافة وبمواردها البشرية، كما أنها "أثبتت أمام العالم أنها استطاعت أن تقود مسيرات بشكل سلمي، وأن يكون شباب الأحداث الاجتماعية، شبابُ الحراك، المسؤولين عن الأمن".
ودعا مكتب الحسيمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لعلاجِ أسباب ولادة الحراك الاجتماعي، عبر رد الاعتبار للمدينة المتوسطية، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
ويشكو سكان الحسيمة عزلةً سببها صعوبة المسالك الطرقية وتقادم الكثير منها، حيث إن الوصول إلى الحسيمة برا لا يزال رحلة طويلة وشاقة.
ولفك العزلة الطرقية، تسابق الرباط عقارب الساعة، ولو بعد تأخير، لاستكمال طريق سريع وثنائي، يمتد لـ148 كيلومترا، يربط الحسيمة بمدينة #تازة.
وبحسب خالد مزيكل، من وزارة التجهيز والنقل، فإن تثنية الطريق ستقلص المدة الزمنية التي يستغرقها الوصول للحسيمة، حيث إن السفر على الطريق القديمة كان يستغرق 5 ساعات، وحاليا ساعتين ونصفا، وهذا يزيد من تشجيع الاستثمار في اتجاه الحسيمة، أولا، وثانيا من ناحية الحسيمة، إن الناس من فاس وتازة يأتون للحسيمة من أجل الاستمتاع بالمناظر الخلابة للبحر.
